یاس نو

هر دولتی با هر نظام سیاسی خواهان افزایش قدرت خود می باشد چرا که این اقتدار ضامن بقای دولتهاست اما اگر این اقتدار مشروع نباشد؛ می شود اقتدار رضاشاهی که سرآخر منجر به شکست است. اخیرا طرحی دوفوریتی توسط لیست امید با پیگیری دکتر عارف به صحن مجلس برده شد که اگر فردی در سخنرانی سوال کند که حواس جمع را به خود متوجه کند از 6 ماه تا 24 ماه حبس دارد.

مارکس وبر اقتدار را به انواع زیر تقسیم می کند:

1. اقتدار مشروع سنتی

2. اقتدار مشروع بروکراتیک

3. اقتدار مشروع کاریزماتیک

اگر این اقتدارطلبی را در هریک از سه گانه فوق دسته بندی کنیم فلذا باید به بعد مشروعیت آن توجه کنیم. انحصار قدرت یا اقدام به انحصار آن در تمام نظام های سیاسی مشروع منع شده است. از مونتسکیو گرفته تا اندیشمندان اسلامی به این اصل پی برده اند و اقدامات فراوانی برای جلوگیری از این عمل کرده اند که از نظریه تفکیک قوا گرفته تا لزوم آزادی بیان و... را دربر می گیرد.

به عقیده هگل دولتها مانع آزادی نیستند بلکه خود ضامن آزادی هستند. دولت در ایران به عنوان قوه ی مجریه وظایف پیاده کردن طرح و برنامه ها و قانون های مصوب قوه مقننه را برعهده دارد. دولت چگونه می تواند متضمن آزادی در ابعاد مختلف در بطن جامعه باشد در حالی که آزادی خود را در مقابل آزادی افراد می بیند. مطمئنا دولت تدبیر و امید علاوه بر موافقت با این طرح تمام توان خود را برای اجرایی کردنش بسیج خواهد کرد.

با گذر زمان آزاد مردی و آزاده پروری مقام معظم رهبری بیشتر عیان می شود. همه کس آزادند از بالاترین مقام اجرایی مملکت سوال بپرسند و او را نقد کنند حتی ولی فقیه. اصلا مفهومی که از ریشه یابی واژه مسئول استنتاج می شود یعنی کسی که مورد سوال قرار می گیرد و این از اختیارات مردم است که خدمتگزار خویش را مورد سوال قرار دهند و زمانی این قاعده حذف خواهد شد که مقام مورد نظر نه خدمتگزار مردم بلکه ولی نعمت مردم می باشد. این رعیت باید برده مطیع این دیوانسالار باشد و این یعنی گام اول برای مرگ تدریجی دموکراسی و احیای مجدد استبداد.

لازم به ذکر است دموکراسی اجزای مختلفی دارد و فقط به برگزاری انتخابات حداکثری و سالم محدود نمی شود. یکی از اجزای دموکراسی آزادی بیان است و این طرح منادی آزادی بیان می باشد که شاید بتوان شدت این فاجعه را هم ردیف اعدام امثال دکتر فاطمی پس از کودتای 1332 ه.ش دانست. اگر این طرح تصویب شود مردم مجبور به رعایت آن هستند چون دیگر به شکل قانون درآمده است و قانون شکنی به بهانه تامین آزادی فردی یعنی اغتشاش. ما به هوشیاری نمایندگان خود آگاهیم.

ومن الله توفیق